اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمیآورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسشها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آنها ارائه نشده است.
در نگاه کلی البته اینطور بهنظر میرسد که دولت قصدی برای حذف دخالتهای خود در ماجرای قیمتگذاری خودروهای داخلی ندارد زیرا شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی بهحساب میآید. نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینههای تولید (بهدلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی بهدنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمتگذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاستهای اقتصادی متعارف در بازار خودرو (بهویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.
مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان میدهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمتها حساس است و برای کنترل بازار برقیمتگذاری تاکید دارد. وزارت صنعت دیماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاستهای کلی قیمتگذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودروها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه سالگذشته را شامل میشد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیشفروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمیآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد. ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را ملغی کنند. در واقع وزارت صنعت پس از آنکه با تجمعات اعتراضی(تجمعاتی که گفته میشد بیشتر از سوی دلالان ترتیب داده شده نه مصرفکنندگان واقعی)، مواجه شد، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرد. چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمتهای ارائه شده در این طرح، عملا دستوری است. بهعبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبهاش در بازار خودرو شد تا طرح قیمتگذاری در حاشیه بازار، بهصورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطهگری کماکان ادامه داشته باشد.
خودروسازان اما قصد دارند بهزودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیشقدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمتهای دستوری انجام خواهد داد.سیاستگذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملا به شرایط تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به نحوی که اگر شرایط تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگیرد، احتمالا فرمول قیمتگذاری در حاشیه بازار اجرا میشود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمتگذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالتها در بازار خودرو و ارائه قیمتهای دستوری است.
چشمانداز تولید و قیمت
ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنشهای افکار عمومی و مشتریان است، پیشبینی شرایط تولید و بهتبع آن، قیمت، میتواند تا حدی به پرسشها درباره سرنوشت قیمتگذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریمها بود. این دو مولفه بسیار مهم، در سالجاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و بهتبع آن، قیمت هم چشمانداز کاهشی ندارد. تحریمها سبب شدهاند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه بهدلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکتهای داخلی، بخشی از برنامه تولید پیشبینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آنسو اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمیتوانند پول قطعهسازان را سر وقت بپردازند. در حالحاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حالحاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و...) و تحریم، گلوی خودروسازی را میفشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماههای پایانی سال گذشته به بعد و تحتتاثیر سیاستهای این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است. بهعبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمیتوانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیشبینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سالجاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشمانداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریمها برای سالجاری وجود ندارد و حتی گمانهزنیها از سختتر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت میکنند و این موضوع، رشد قابلتوجه تولید را در هالهای از ابهام قرار داده است. شرایط به شکلی است که احتمال میرود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سالجاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمتها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید میگذارند. هرچند کاهش تقاضا میتواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد. طبق آنچه قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینهبر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع بهنظر میرسد چشمانداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سالجاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیشبینیها تغییر دهد.
تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟
با توجه به چشمانداز تولید و قیمت در سالجاری، شاید این پیشبینی که دولت کماکان ذرهبین خود را روی بازار خودرو نگه میدارد و در امور قیمتی آن دخالت میکند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمتگذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت میگیرد. هرچند قیمتگذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمتگذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفتهبازی جذابیتی نخواهد داشت. اما با توجه به چشمانداز تولید و قیمت خودرو در سالجاری، پیشبینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، بهنظر میرسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالا دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ میکند. حتی برخی گمانهزنیها از این حکایت میکند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد. اتفاقا همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمتهای دستوری آغاز کردهاند، خود نشاندهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملا مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.
قیمتگذاری دستوری در این سالها تبعات منفی زیادی بهدنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند، زیانی که البته احتمالا با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانستهاند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند.در این سالها هزینه تولید خودروسازان همواره تحتتاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینهها بالا برود. در نتیجه، بیشتر خودروهای داخلی عملا زیر قیمت واقعی به فروش رفتهاند و حاصل این سیاستگذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است. در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانهای خودروها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینههای تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمتگذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمتگذاری دستوری به تداوم دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو میانجامد و در این شرایط نمیتوان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعا هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطهگری نیز افزایش مییابد و در نتیجه بهدلیل صعود منحنی قیمت، مصرفکنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.
انتهای پیام/