در حال حاضر، دولت به رغم سهام اندکی که در دو خودروساز بزرگ کشور دارد، اختیاردار این دو خودروساز به شمار می آید.
به باور کارشناسان دولتی بودن یا بهتر، مدیریت دولتی صنعت خودروسازی کشور باعث کشیده شدن ترمز توسعه و پیشرفت در این صنعت شده است. به همین دلیل، طی سال های اخیر حساسیت ها و تلاش ها برای خروج دولت از این صنعت بیش‌تر شده است. البته بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم ها، تعیین تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیر اقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی سازی واقعی را کشیده است.
در همین رابطه، رئیس سازمان خصوصی سازی دی‌شب، یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر در خصوص واگذاری‌ها گفت: «ما در اقتصاد تحریمی و تورمی قرار داریم و موضوع واگذاری همواره دارای اختلالاتی است. فضای تولید بی‌تأثیر از فضای تحریم نیست و حاصل آن پیش‌بینی ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی است.»
سهام۶۷شرکت در برنامه واگذاری
ابراهیم بازیان اضافه کرد: «وقتی حرف از واگذاری می‌شود علیرغم تمام حمایت‌ها در اقتصاد کلان کشور، مخاطراتی در این موضوع برای بخش خصوصی حس می‌شود و بخش خصوصی در فعالیت کند می‌شود. سهام ۶۷ شرکت را در برنامه واگذاری امسال به تصویب هیئت واگذاری رساندیم. ۵۷ شرکت در برنامه دو ساله ماست و ۲۳ شرکت در فرآیند ۳ ساله هستند که تمامی اقدامات آن‌ها آغاز شده است.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین اقدام ساماندهی و سازماندهی این شرکت‌ها برای عرضه است. رویکرد سیاست‌های اصل ۴۴ این است که شرکت‌ها را در یک فضای رقابتی و شفاف و مشخصاً در بازار سرمایه عرضه کنیم. به این ترتیب، جهت از خصوصی سازی به سمت مردمی سازی تغییر پیدا می‌کند، چون تا ۱۰ درصد سهام شرکت‌های می‌تواند در عرضه اولیه انجام شود و مردم خریدار این سهام باشند.»
وزارت صمت برای خصوصی سازی همکاری نکرده است
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره وضعیت خصوصی سازی سهام ایران خودرو و سایپا با اشاره به این‌که وزارت صمت همکاری نکرده است گفت: «این دو شرکت دولتی نیستند، اما مدیریت آن‌ها دولتی است. دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد، و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ماست و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود، اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.»
خصوصی سازی نافرجام خودروسازان در دهه ۸۰
در این شرایط به نظر می رسد اگر حکمرانی اقتصادی در همان دهه ۸۰ درک اصولی و درستی از واگذاری سهام دولتی داشت، وضعیت امروز خودروسازی کشور به شکل امروز نبود. در واقع نطفه خصوصی سازی نافرجام خودروسازان در دهه ۸۰ بسته شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
این در حالی است که با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصلی ۴۴ در خردادماه، دولت موظف بود سهام خود را در خودروسازی واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران خودرو و سایپا خصوصی شود، اما به گفته کارشناس حوزه صنعت خودرو مرکز پژوهش های مجلس، در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد، به طوری که مدیریت ایران خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند.
به گفته هادی عامری: «بخشی از سهام دولت به نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد. مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهام‌داری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند.»
در حال حاضر نیز دولت در ایران خودرو، حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام این خودروساز در اختیار شرکت‌های عمومی غیردولتی و بانک‌هاست؛ حدود ۲۵ درصد نیز هم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است. شرکت کروز هم حدود ۲۵ درصد سهام ایران خودرو را داراست.»
دولت همچنین در سایپا حدود ۱۷ درصد سهم دارد و ۱۵ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌هاست و حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. اخیراً نیز یکی از خودروسازان بخش خصوصی سهم اندکی از سایپا را خریداری کرده است. حدود ۵ درصد از سهام این خودروساز نیز اخیراً توسط یکی از خودروسازان بخش خصوصی خریداری شده است.
در این شرایط به نظر می رسد واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز شتاب بیش‌تری خواهد گرفت، از یک سو، شرکت های تودلی با توجه به ذی‌نفع بودن دیگر حق رأی ندارند، که این مسئله باعث کاهش جذابیت سهام داری می شود و از سوی دیگر، گذشته از تأکیدات قانونی، سابقه حضور وزیر صمت در بخش خصوصی نیز می تواند به سرعت گرفتن روند واگذاری ها کمک کند.
البته باید دید که در نهایت آیا حمکرانی اقتصادی کشور می تواند خود را برای خروج از این صنعت راضی کند یا این‌که همچنان به جای توسعه و پیشرفت و تولید محصولات متنوع و باکیفیت باید شاهد توزیع رانت های پنهان و آشکار بود.