پیش از این رضا رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود که با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز به واسطه تعادل‌سازی در عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد. وعده رضا رحمانی در شرایطی بسیاری از متقاضیان خودرو را چشم‌انتظار عملی شدن وعده‌ها مبنی بر ثبات بازار و همچنین کاهش قیمت‌ها گذاشت که حالا با افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها امکان هر نوع خریدی از مشتریان گرفته شده است. در این بین به‌نظر می‌رسد تنها دلالان و واسطه‌گران بیشترین سود را از سیاست‌های خودرویی وزارت صنعت برده‌اند و طبق معمول تنها وعده و وعیدهای غیرعملی برای مشتریان و متقاضیان خودرو مانده است.
به این ترتیب در شرایطی با وجود ماه‌ها برنامه‌ریزی و جلسات کارشناسی در وزارت صنعت یک‌بار دیگر دلالان و واسطه‌گران فاتح بازار خودرو شدند که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت باید هرچه زودتر تمهیداتی در این زمینه بیندیشد. آنچه مشخص است افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار می‌تواند تا حدودی متوقف‌کننده روند صعودی قیمت‌ها باشد، حال آنکه آمار تولید ۱۰ ماهه امیدها در این زمینه را به ناامیدی تبدیل کرد؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۳۸ درصدی همراه بوده است. به این ترتیب طبق اظهارات کارشناسان، عرضه خودرو از دو مسیر خودروسازان و همچنین محصولات پیش‌فروش شده می‌تواند به تعادل‌سازی بازار کمک کند حال آنکه خودروسازان با افت تولید، ظاهرا عرضه قابل‌توجهی به بازار ندارند و از دیگر سو پیش‌فروش خودروها نیز که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار صورت گرفت هم‌اکنون خود بلای جان بازار شده است. به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار خودرو خریدار بسیاری از خودروهای پیش‌فروش شده واسطه‌گران و دلالانی بودند که به امید کسب سود بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و حال خریداران این خودروها از عرضه محصول خود به امید سود بیشتر در آخر سال یا سال آینده خودداری می‌کنند که این موضوع خود یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار شده است. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که روزنه‌های ورودی خودرو به بازار بیش از پیش محدود شده است که همین موضوع روند صعودی قیمت‌ها را تشدید کرده است. در این بین هرچند عملکردی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی‌شود و حتی برخی خودروسازان جدول حاشیه بازار خودرو را به اطلاع عموم می‌رسانند، اما به‌نظر می‌رسد که نقطه توقف بی‌ثباتی بازار و افزایش قیمت‌ها در غیاب عرضه خودرو، بخش تقاضا باشد؛ به‌طوری‌که اگر به‌عنوان مثال خریداری برای خودروی پراید ۴۷ میلیونی در بازار نباشد حتما واسطه‌گران مجبور به تعدیل قیمت این خودرو خواهند شد. به این ترتیب به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش تقاضا می‌تواند به‌عنوان نقطه تعدیل قیمت‌ها شناخته شود.
چالش فرمول آزادسازی
پیش‌تر زمانی که موج سرمایه‌های سرگردان به همراه تحریم‌ها به ساحل شرکت‌های خودروساز رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره محمد شریعتمداری تلاش کرد تا با پیش‌فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، حباب قیمتی بازار را از بین ببرد و سرمایه‌های سرگردان را به‌جای بازار به سمت خطوط تولید خودروسازان هدایت کند. ایده مدیریت وقت وزارت صمت موثر واقع نشد و تعهد تحویل یک میلیون دستگاه خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان را روی دست دو خودروساز باقی گذاشت. با روی کار آمدن رضا رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، ساز آزادسازی قیمت خودرو در وزارتخانه کوک شد.
رحمانی به‌دنبال این بود با پیاده‌سازی فرمول قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش عرضه خودروسازان فراهم کند.تحلیل وزارتخانه این بود که با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار سه اتفاق به صورت همزمان می‌افتد. اول طرف عرضه تحریک می‌شود، دوم دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شده و تنها تقاضای اصلی و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند و در ادامه قیمت محصولات در بازار روند نزولی در پیش می‌گیرد تا به یک نقطه تعادلی برسد.
این فرمول هرچند ایده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسید اما همزمان با رونمایی از آن، کارشناسان و فعالان بازار نسبت به نقاط ضعف این فرمول هشدار دادند.آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی که تحریم‌ها تمامی بازار‌ها از جمله بازار خودرو را متاثر از خود کرده، با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار عملا چرخه تولید و بازار در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و این امکان وجود دارد تا این شرکت‌ها به مهندسی بازار بپردازند. البته صاحب‌نظران راهکاری هم برای جلوگیری از مهندسی بازار توسط خودروسازان ارائه دادند و آن نظارت نهادها و دستگاه‌های مرتبط روی شرکت‌های خودروساز بود.
اما در شرایطی که نزدیک به دوماه از رونمایی فرمول جدید قیمتی وزارت صمت می‌گذرد و همه منتظر بودند تاثیر این فرمول را روی بازار مشاهده کنند، ورق برگشت و نه‌تنها شاهد کاهش قیمت در بازار نبودیم که قیمت خودروی پرتیراژی مانند پراید در یک ماه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد و هم‌اکنون ۴۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است. حال این سوال مطرح است که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو چه تغییراتی را باید در فرمول خود ایجاد کند تا بتواند تلاطم را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند؟ در این زمینه رضا رحمانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت می‌گوید: تلاطمات بازار ارتباطی به فرمول وزارتخانه ندارد. وزیر معتقد است راهکار کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار، افزایش تیراژ است و وزارتخانه به‌دنبال این است تا با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی زمینه صعودی شدن تیراژ را فراهم کند.
کارشناسان خودرو با وزیر موافق هستند که فرمول وزارتخانه عامل افزایش قیمت‌ها در بازار نیست اما تاکید دارند آنچه سبب به‌هم ریختگی بازار خودرو شده، تصمیم اشتباهی است که وزیر صنعت گرفت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه را لغو و به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرد تمام تعهدات خود تا ۳۰ دی‌ماه را به قیمت قدیم به مشتریان تحویل دهند. بنابراین آنها معتقدند فرمول وزارتخانه نیازمند ترمیم است. برخی کارشناسان ریشه نابسامانی بازار را نه در فرمول وزارتخانه بلکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند: مشکلات در خطوط تولید خودروسازان از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص منابع ارز و وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید خودرو به جای خودروسازان در ارتباط با نحوه تخصیص منابع تصمیم‌گیری کردند. به این ترتیب برای برون رفت از این موضوع سه راهکار مدنظر کارشناسان است: اول پایبندی به فرمول آزادسازی قیمت‌ها، دوم افزایش تیراژ و سوم سهولت در تخصیص ارز به تولید‌کنندگان.
مسیرهای ثبات بازار
در حال حاضر این سوال مطرح است که چه تغییراتی باید در دستور کار قرار گیرد تا بازار هرچه سریع‌تر به ثبات برسد و قیمت‌ها متعادل شود. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، وزارتخانه به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو باید هرچه زودتر شرایطی را فراهم کند تا نقدینگی به زنجیره خودروسازی تزریق شود.
در واقع این بخش از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی تنها راه ایجاد ثبات در بازار، افزایش عرضه است. آنها دلیل اصلی شرایط موجود را وقفه در عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز می‌دانند. بنابراین می‌گویند آنچه سبب کاهش عرضه از سوی خودروسازان شده کمبود منابع مالی آنهاست. چنانچه تجهیز منابع صورت بگیرد، مشکل این شرکت‌ها در خطوط تولید مرتفع خواهد شد و همین مساله زمینه ثبات بازار را فراهم خواهد کرد. آنچه وزارت صنعت به خودروسازان دیکته کرده تخصیص ۸۰ درصد از تولیداتشان به معوقات و ۲۰ درصد مابقی به بازار است. حال این سوال مطرح است که عرضه به بازار با چه ابزاری صورت می‌گیرد؟
به اعتقاد کارشناسان، عرضه به بازار می‌تواند از مسیر فروش فوری یا تحویل به نمایندگی‌ها صورت بگیرد. این در شرایطی است که هم‌اکنون خودروسازان باز هم پیش‌فروش‌هایی با تحویل سال ۹۹ اعلام کرده‌اند اما از فروش فوری خبری نیست. از سوی دیگر عرضه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز به‌صورت کارتکسی انجام می‌شود. به‌طوری‌که برخی فروش کارتکسی به قیمت بالا را عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها در بازار عنوان می‌کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر خودروسازان در کنار اعلام نرخ حاشیه بازار، محصولاتشان را با فروش فوری عرضه کنند، قیمت‌ها در بازار روندی کاهشی خواهد داشت اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند که وزارتخانه باید تغییرات اعمال شده در فرمول آزادسازی قیمت را به شرایط قبلی بازگرداند.
اشاره این بخش از کارشناسان به حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهایی است که موعد تحویل آنها از اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه سال‌جاری بود. چنانچه این اتفاق نیفتد، پیش‌بینی می‌شود که اثر ۴هزار میلیارد تومانی که به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شده به نوعی بی‌اثر باشد اما مسیر دیگری که مدنظر بسیاری از کارشناسان در این زمینه است نظارت وزارت صنعت برای ثبات بازار و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها است.این نظارت هم می‌تواند بر عرضه خودرو از سوی خودروسازان باشد و هم نظارت بر بازار اما نباید از بخش تقاضا و تاثیر‌گذاری آن بر بازار بگذاریم. اگر روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه یابد بخش تقاضا به‌طور محسوسی از بازار حذف خواهد شد؛ بنابراین این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر ثبات بازار شناخته شود.
فرمول ناکارآمد؟
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در مورد مسیرهای ثبات بازار می‌گوید: وزارتخانه تلاش می‌کند با تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز جانی به خطوط تولید آنها بدهد، اما با تغییر ناگهانی فرمول توسط وزیر، عملا تزریق منابع به زنجیره خودروسازی بی‌اثر شده است.
اشاره این کارشناس به تحویل خودروهایی است که باید با قیمت نهاده‌های تولید امروز تولید شود، اما با قیمت قدیم به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل شود. این مساله یک رهاورد بیشتر ندارد و آن زیان بیشتر خودروسازان است.
کریمی‌سنجری با اشاره به دستور وزیر مبنی‌بر لغو ۳۰ درصدی افزایش قیمت پیش‌فروش‌ها با موعد تحویل اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه می‌گوید: بعید است که وزیر از تصمیم خود در این ارتباط برگردد و آن را لغو کند. بنابراین در شرایط فعلی دو اتفاق می‌تواند سبب کاهش التهاب بازار شود. اول، شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط موجود با حداکثر توان اقدام به تولید و عرضه محصولات خود به بازار کنند و دیگری جلوگیری از ایجاد تقاضای اضافه در بازار است. کریمی می‌گوید: در حال حاضر چنانچه بار اضافی به تقاضای بازار وارد نشود و مردم برای خرید خودرو از بازار با تامل بیشتری اقدام کنند، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات برسد. فربد زاوه، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به مساله نگاه می‌کند.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اشکال از فرمول وزارتخانه نیست، آنچه سبب شده این فرمول ناکارآ به‌نظر برسد، تصمیماتی بود که در دوره وزیر قبلی اتخاذ شد. اشاره این کارشناس به چراغ سبز وزیر وقت صمت به پیش‌فروش‌های متعدد خودروسازان است.
زاوه می‌گوید: پیش‌فروش‌های صورت گرفته تبدیل به معضل بزرگی برای ادامه حیات صنعت خودرو شده است و تصمیم وزیر در تحویل این خودروها با قیمت قدیم برای خودروهایی که موعد تحویل آنها تا ۳۰ دی‌ماه سررسید می‌شده، این معضل را تشدید کرده است. سعید مدنی نیز معتقد است شرکت‌های خودروساز بیش از هر چیز به منابع مالی نیاز دارند تا بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند و تیراژ را بالا ببرند. بنابراین وزارتخانه در شرایط متلاطم فعلی باید تمام هم و غم خود را به تجهیز منابع مالی زنجیره خودروسازی معطوف کند.
این مدیر پیشین خودروساز بحث تامین نیاز مالی زنجیره خودروسازی را مقدم بر مباحث مرتبط با قیمت می‌داند و می‌گوید: دولت بهتر بود پیش از اینکه به مباحث قیمتی ورود کند، با تزریق نقدینگی سر و سامانی به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز می‌داد.
انتهای پیام/