مردم ایران به اتفاقات عجیب در موضوعات مرتبط با اینترنت و رسانه، عادت دارند. در سال‌های اخیر، از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گرفته تا اعمال نظر بر سایت‌های دارای مجوز قانونی و فعال در ایران، پیوسته توسط مسئولان مختلف انجام می‌شود. با این شرایط، سوالاتی در ذهن عموم مردم نقش می‌بندد. سایت‌های آگهی‌پذیر اینترنتی، مثل دیوار و شیپور، تا چه‌اندازه بر بازار ایران تاثیر دارند؟ آیا با نظارت یا اعمال فیلترینگ بر این سایت‌ها، می‌توان از افزایش قیمت ملک و خودرو جلوگیری کرد؟
اقتصاد کشور ما و شرایط حاکم بر آن، تفاوت‌های زیادی با نمونه‌های موجود در دیگر کشورهای دنیا دارد. به همین دلیل، بازار خودرو در ایران نیز، منحصر‌به‌فرد است و در زمان‌های مختلف رفتارهایی عجیب نشان می‌دهد. از سال ۹۷ و ضمن افزایش نرخ ارز، نوسان قیمت خودرو به تیتر اول خبرگزاری‌ها تبدیل شد. سال۹۶، نمایندگی‌های فروش با طرح‌های اقساطی و پیش‌فروش گسترده، در رقابت با یکدیگر بودند؛ اما خیلی زود با صف متقاضیان خرید نقدی مواجه شدند. در نتیجهی عوامل متعدد، قیمت خودرو فراتر از نرخ ارز، رشد کرد و مشکلی تازه به نابسامانی‌های اقتصادی ایران، اضافه شد.
به زحمت می‌توان شاخه‌ای از بازار پیدا کرد که متاثر از فضای مجازی و فناوری‌های مرتبط با اینترنت نباشد. بسیاری از مردم که تصمیم به خرید یا فروش کالا دارند، از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. فضای مجازی، منبعی پرطرفدار برای کسب اطلاعات، کشف قیمت و آگاهی از وجود یک کالا یا خدمات در دنیای امروزی است. با این اوصاف، سایت‌های آگهی‌پذیر، مثل دیوار، شیپور، باما و بسیاری دیگر، میلیون‌ها بازدیدکننده دارند و طبیعتا بر شرایط بازار تاثیر می‌گذارند. در سمت دیگر ماجرا، سودجویان و دلالان هم، از هر محیطی برای کسب سود قانونی یا غیرقانونی استفاده می‌کنند.
ماجرای حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی
از ابتدا مشخص بود برخورد قهرآمیز با سایت‌های آگهی‌پذیر و اعمال نظر بر نحوه‌ی کار آن‌ها، منجر به کاهش نابسامانی در بازار خودرو نخواهد داشت. از یک سو، عوامل دخیل بر قیمت خودروها در کشور، چنان پرتعداد هستند که تاثیر آن‌ها بر بازار بسیار قوی‌تر از سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور و باما است. از سویی دیگر، فیلترینگ یا اعمال محدودیت بر عملکرد سایت‌ها، نمی‌تواند مانع از فعالیت دلالان و اخلال‌گران اقتصادی شود. این موضوع، باتوجه‌به طیف وسیع کانال‌های موجود در تلگرام، اینستاگرام و دیگر رسانه‌ها اثبات می‌شود.
تجربه نشان داده است اگر با فرض محال، تمام اطلاعات اینترنت در کشور، قابلیت مدیریت و فیلترینگ داشته باشد، باز هم بر قیمت خودرو، ارز، طلا، مسکن و عوامل قدرتمندی که تعیین‌کننده‌ی ارزش آن‌ها هستند، تاثیری نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، سال گذشته تعدادی از معامله‌گران طلا و ارز دستگیر شدند. درج قیمت واقعی روی ویترین صرافی‌ها ممنوع شد و حتی محدودیت خرید و فروش برای افراد وجود داشت. در نتیجهی این اقدامات، التهاب در بازار فلزات گران‌بها و ارزهای خارجی، کاهش نیافت. مردم به فروشندگان نامعتبر مراجعه کردند، دلالان به کانال‌های متنوع در شبکه‌های مجازی روی آوردند و البته مصرف‌کنندگان واقعی هم، موفق به تأمین نیازهای خود نشدند.
برخلاف انتظارها و تجربه‌ی ناموفق از دخالت غیرکارشناسی در بازار ارز، رویه‌ای مشابه برای خودرو اجرا شد. صبح ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، حساب توئیتر سایت دیوار، خبر از حذف قیمت برای خودرو داد. روزهای قبل از این رویداد، افراد و رسانه‌های مختلف به انتقادات گسترده‌ای از نقش سایت دیوار در افزایش قیمت خودروها پرداختند. عده‌ای معتقد بودند دلالان با استفاده از چندین حساب جعلی و به شکل گروهی سازمان‌یافته، اقدام به درج آگهی با قیمت‌های جعلی در سایت‌های آگهی‌پذیر مثل دیوار، شیپور و باما می‌کنند. با این استدلال، قیمت در بازار به‌دلیل مراجعه‌ی عموم به سایت‌های اینترنتی و مشاهده‌ی قیمت‌های غیرواقعی، افزایش می‌یابد.
روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد. سرهنگ مصطفی نوروزی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده‌اند. افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت‌گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
چند روز بعد، رسانه هایی از جمله بخش‌های خبری صدا و سیمای ایران، گزارش‌هایی منتشر کردند که حکایت از کاهش قیمت خودروهای بازار می‌داد. البته، تاثیر حذف قیمت از سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور بر معاملات واقعی بازار، عجیب به نظر می‌رسید. چراکه همان دلالان و به اصطلاح اخلال‌گران با ارائه‌ی چندین شماره تلفن در آگهی‌های پرتعداد، قیمت مورد نظر خود را به مخاطب ارائه می‌دادند. در سمت دیگر ماجرا، اعمال قانون بر شخص گران‌فروش، محدودیت‌های دارد و طبیعتا هر فرد، مختار به فروش کالای خود با قیمت دلخواه است. با این اوصاف، حذف کامل سایت‌های آگهی‌پذیر و تعطیلی آن‌ها هم نمی‌توانست منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شود؛ همان‌طور که سال گذشته، تاثیری بر قیمت دلار و طلا نداشت.
نتیحه اینکه، سایت‌هایی مثل شیپور و باما، صرفا قیمت خودروها را به قسمت توضیحات آگهی منتقل و فقط یک کلیک اضافی به کاربران تحمیل کردند. مدیران بعضی سایت‌ها نیز ادعا کردند با استخدام تیم کارشناسی، برای آگهی‌های خودرویی، حدود قیمت تعیین خواهند کرد که البته تا لحظه نگارش این مطلب، محقق نشد. حالا با گذشت بیش ۲ هفته از اجرای طرح حذف قیمت سایت‌های آگهی‌پذیر، تغییری در قیمت خودروهای بازار دیده نمی‌شود.
چرا معاملات خودرو در اقتصاد ایران، اهمیت دارد؟
اگر علاقه‌مند صنعت خودروسازی و اخبار مرتبط با آن در سراسر جهان باشید، مسلما سایت‌های از قبیل AutoTrader یا Autopapa را می‌شناسید. در کشورهای مختلف هم، سایت‌های محلی برای خرید و فروش خودرو یا دیگر کالاها وجود دارند که توسط مردم هر منطقه استفاده می‌شوند. بااین‌حال، نمی‌توان با ارسال صدها آگهی به‌وسیله‌ی حساب‌های کاربری مختلف، تاثیری بر قیمت در سایت‌های خارجی گذاشت. مهم‌ترین دلیل این شرایط، توازن نسبی در نظام عرضه و تقاضا است. موضوعی که به دلایل مختلف، در صنعت و بازار خودروی ایران وجود ندارد.
بازار انحصاری و کم‌کاری خودروسازان
فروش خودرو در ایران، از دو جهت با انحصار مطلق رو‌به‌رو است. از یک سو، واردات خودرو (صفر کیلومتر یا دست دوم) به‌کلی ممنوعیت دارد و حتی با صرف هزینه‌ی مالیات و پرداخت حق گمرک، اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند اقدام به واردات کنند. از سویی دیگر، تولیدکنندگان ملزم به تأمین نیازهای بازار نیستند و البته، شرایط دلخواه آن‌ها از بابت تأمین قطعات نیز فراهم نیست. در نتیجهی این شرایط که به‌وضوح در بازر ایران دیده می‌شود، عرضه‌ی خودرو در کشور به‌شدت کمتر از تقاضا است و در نتیجهی آن، قیمت‌ها به تناوب بالا می‌روند.
سرمایه‌های سرگردان
دومین عامل افزایش قیمت خودرو، حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم و دلالان است. این موضوع، با کاهش ارزش پول ملی ایران دربرابر ارزهای خارجی و گرانی مسکن نیز تشدید می‌شود. از یک سو، سرمایه‌دارن خرد و کلان به فکر جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند و از سویی دیگر، بسیاری از افراد جامعه توانایی خرید زمین و آپارتمان شهری ندارند. با این اوصاف، طبیعی است که خودرو از یک کالای مصرفی، تبدیل به صندوق سرمایه‌گذاری شود و هم‌زمان با کمبود عرضه در بازار، سودآوری تضمین‌شده داشته باشد.
خرید و فروش آسان
از دید سرمایه‌‌گذار، سومین تفاوت مهم خودرو با دیگر کالاها، نقدشوندگی بسیار خوب در مدل‌های پرفروش است. نباید فراموش کنیم که در بازار ایران، خرید و فروش ارز و طلا نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است. صرافی‌ها از فروش ارز به مقدار زیاد منع شده‌اند و کاهش قیمت طلا در بازارهای خارجی نیز، سودآوری آن در ماه‌های اخیر را خنثی کرده است. در طرف دیگر ماجرا، خودروهای محبوب یا اصطلاحا بورسی، مثل خانواده‌ی پژو، جک S5، چری تیگو 7 و محصولات هیوندای در بازه‌های قیمت ۱۰۰ تا یک میلیارد تومان، نقدشوندگی بسیار خوبی دارند. به‌تبع این خودروها، دیگر مدل‌های موجود در بازار نیز قیمت خود را تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت پژو پارس به ۱۰۰ میلیون تومان، بسیاری از سدان‌های چینی با اختلاف ۲۰ درصدی به قیمت‌های ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسند.
چه باید کرد؟
پرواضح است که ثبات نرخ ارز و مدیریت عواملی که پیش‌تر ذکر شد، می‌تواند منجر به کنترل قیمت خودروهای بازار ایران شود. رفع مشکلات تولید، واردات آزاد و کاهش انحصار خودروسازان، بسترسازی مناسب برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت صنایع اشتغال‌زا و ایجاد محدودیت در خرید و فروش‌های پرتعداد برای معامله‌گران فاقد مجوز، راه‌هایی برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو هستند. با افتتاح نمایندگی‌های واردکننده از برندهای متنوع و تحویل هزاران خودروی پیش‌فروش‌شده توسط کارخانه‌های داخلی، عرضه بر تقاضا چیره خواهد شد و فعالیت دلالان سودجو، توجیهی نخواهد داشت.
در سال ۱۳۸۹ هم، ظرف چند ماه نرخ دلار با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه شد و از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید. در آن زمان، مشکلی از بابت واردات قطعه و خودروهای خارجی وجود نداشت. تعرفه‌های مالیات و گمرک هم تغییر نکرد. پس با همان نسبت ۳ برابری، قیمت خودروهای خارجی بالا رفت. به‌عنوان مثال، هیوندای سانتافه از قیمت ۶۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان رسید. با این حساب، رشد قیمت سانتافه در سال ۱۳۹۸ از ۲۱۰ میلیون در ابتدای سال ۱۳۹۷ تا مرز یک میلیارد تومان در زمان حال، باتوجه‌به افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ به ۱۵ هزار تومان، حباب قیمتی نزدیک به ۲۰۰ میلون تومان دارد که حدود ۲۰ درصد است.
از شرایط کنونی می‌توان نتیجه گرفت حذف قیمت خودرو در سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور و باما، با هدف مبارزه با دلالان و اخلال‌گران اقتصادی، ثمربخش نبود. مسلما دستگیری معامله‌گران فاقد مجوز و بیرون از نمایشگاه هم، راه به جایی نخواهد برد. به عقیده‌ی نگارنده، واردات خودرو باتوجه‌به ناتوانی تولیدکننده‌ی داخلی در مدیریت بازار، اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع، روز گذشته مصادف با ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸ توسط نمایندگان مجلس تاکید شد تا واردات خوردوهای تمام‌برقی و هیبریدی، معاف از پرداخت حقوق ورودی باشند. البته این مصوبه، در صورت ابلاغ توسط هیئت وزیران، منجر به واردات مدل‌های خاص با قیمتی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد و تاثیری بر قدرت خرید عامه‌ی مردم نخواهد داشت. علاوه‌بر این، تعیین تکلیف ۱۳ هزار خودروی باقی‌مانده در گمرک و مرزهای ورودی، می‌تواند بر کاهش قیمت مدل‌های خارجی و میلیارد تومانی موجود در بازار تاثیرگزار باشد.
انتهای پیام/